نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى با اشاره به ۲۴۰ ميليون دلار ارز خارج شده از طريق شركت گلدكوئست از كشور گفت: با اين سرمايه مى توان ۲۰ كارخانه خودروسازى كشور را نوسازى، ۳۶۰ هزار اشتغال مولد ايجاد و سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو توليد كرد. حميدرضا كاتوزيان در همايش بررسى شركت هاى گلدكوئستى در دانشكده فنى دانشگاه تهران گفت: عملكرد شركت هاى گلدكوئستى با ساختار هرمى و بازاريابى چند سطحى برخلاف شرايط تجارت منصفانه (fair trade) است. وى اظهار داشت: يكى از شرايط مبادله و تجارت در دنيا، تجارت منصفانه است، يعنى پولى كه در قبال خريد يك كالا و يا خدمت پرداخت مى شود، بايد با هم سنخيت داشته باشند و اين قاعده مورد قبول همه سازمان هاى تجارى دنيا است، در حالى كه در شركت هاى گلدكوئستى (شبيه گلدكوئست) اين شرط اساسى تجارت منتفى است.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به طرح يك فوريتى مجلس براى جلوگيرى از فعاليت هاى شركتى شبيه گلدكوئست گفت: با توجه به موج شكايت مردم مالباخته از فعاليت در شبكه شركت هايى مانند گلدكوئست، مجلس به عنوان يك وظيفه حاكميتى و براى جلوگيرى از زيان عده قابل توجهى از مردم و خروج ارز از كشور از اين طريق، طرحى براى جلوگيرى از فعاليت شركت هايى از اين دست ارائه كرد. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در مورد ساختار شركت هاى هرمى شكل و بازاريابى چندسطحى MLM گفت: اعضاى جذب شده به اين شبكه ها در دو رديف انتهايى عضويت (پايين ترين سطح و سطح قبل از آخرين رديف) هيچ دريافتى ندارند و در آن صورت ۷۵ درصد اعضاى اين شبكه هيچ عايدى نخواهند داشت و اين نشان مى دهد، مبادله صورت گرفته به هيچ وجه شرط انصاف را ندارد و در قالب قانون تجارت هم نمى گنجد. وى افزود: با توجه به اين كه افراد جذب شده به اين شبكه هاى چندوجهى و نامحدود استعداد يكسانى ندارند، موضوع به شكل غيرواقعى شكل مى گيرد و به گونه اى كه هم اكنون ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار نفر عضو شبكه گلدكوئست هستند، مگر همه اينها بازارياب هايى برجسته هستند و اگر ايران اين همه بازارياب كاركشته داشت كه غمى نداشت، مگر مى شود كشورى كه حدود ۷۰ ميليون نفر جمعيت دارد و حدود ۶ ميليارد دلار صادرات غيرنفتى دارد، فقط حدود ۴۰۰ هزار بازارياب مجرب داشته باشد. در ادامه نشست راضى شكيبى فردى كه خود را عضو شبكه گلدكوئست و به عنوان نماينده طرفداران گلدكوئست در اين نشست معرفى كرد، گفت: بين فعاليت شركت هاى هرمى شكل و بازاريابى شبكه اى (NWM) تفاوت وجود دارد و دادگاه بين المللى حمايت از شبكه هاى بازاريابى نت ورك ماركتينگ را به رسميت شناخته است. وى افزود: سكه هاى ضرب شده در گلدكوئست مورد تقاضاى مجموعه داران (كلكسيونرها) است و قيمت آن در WTO تعيين مى شود. حميدرضا كاتوزيان در پاسخ شكيبى گفت: سازمان تجارت جهانى قيمت پايه كالاها را اعلام مى كند و قيمت محصولات فرعى مانند سكه و از جمله محصولات كلكسيونى توسط متقاضيان مشخص مى شود و هيچ سازمانى قادر به اعلام قيمت اشياى عتيقه يا كلكسيونى نيست. شكيبى در ادامه گفت: شركت QI محصولات خود را گران نمى فروشد و محصول بايد تضمين بانكى داشته باشد. كاتوزيان در پاسخ گفت: شركت هاى گلدكوئستى محصولى ارائه مى دهند كه آن محصول از نظر ارزش كمتر از ۱۰ درصد آنچه اعضاى آن مى پردازند، ارزش دارند و بهاى خدمات بانكى، بيمه و حمل ونقل هم اگر حساب شود باز هم شاهد فاصله معنادارى بين قيمت واقعى آن كالا و بهاى پرداخت شده وجود دارد. عضو كميسيون صنايع مجلس ادامه داد: من متخصص مهندسى مكانيك هستم. سكه هايى كه ۱۰ضرب دارد از نظر طراحى و قالب، كار بيشترى نسبت به سكه يك ضرب در بر دارد. در حالى كه گفته مى شود اين سكه ها منحصر به فرد است.

در عين حال، جمعى از تشكل‏هاى دانشجويى دانشگاه علم و صنعت در نامه‏اى سرگشاده به مسئولان ذيربط، خواستار واكنش جدى آنها به اين مسئله شده‏اند. در اين نامه به نحوه فعاليت و مضرات اقتصادى و اجتماعى آن اشاره شده، از گسترده‏تر شدن فعاليت اين شركت‏ها در سطح كشور بدون هيچ منعى، ابراز شگفتى شده است.
در قسمتى از اين نامه آمده است: «با توجه به بافت مذهبى و سنتى جامعه ايران، گردانندگان اين سيستم به منظور توجيه شرعى و عقلى فعاليت خويش، دلايل و شواهد فريبنده‏اى را مستمسك قرار مى‏دهند و اخيراً پا را فراتر گذاشته، به جعل استفتاى مراجع تقليد پرداخته‏اند كه نمونه‏هاى بسيارى از آن در اينترنت قابل جست‏وجو است». در پايان اين نامه آمده است: «ما جمعى از دانشجويان كه قلبمان براى اعتلاى ايران اسلامى و سربلندى و سعادت جوانان برومندش مى‏تپد، مجدانه مى‏خواهيم كه هر چه سريع‏تر در جهت پايان دادن به اين سيستم فلج‏كننده چرخه كار و توليد، اقدامات لازم را انجام دهيد».
دست آخر اين كه آخرين اقدام را در اين زمينه مجلس شوراى اسلامى با طرح يك فوريتى براى جلوگيرى از ادامه فعاليت‏هاى هرمى انجام داده است.
اما نظر مراجع عظام در پاسخ به اين پرسش را بنگريد:
سؤال: شركت و كسب مال از طريق عضويت در شركت‏هاى تجارى گلدگوئست (gold Quest) و گلد مايند (Gold Mind) و غيره چه حكمى دارد؟
آيةالله خامنه‏اى: حكم ربا را دارد و حرام است.
آيةالله سيستانى: جايز نيست و تصرف در پول آن حرام است.
آيةالله فاضل لنكرانى: حكم قمار را دارد و حرام است.
آيةالله وحيد خراسانى: جايز نيست و حرام است.
آيةالله صافى گلپايگانى: اشكال دارد و حرام است.
آيةالله بهجت: جايز نيست و حرام است.
آيةالله مكارم شيرازى: حرام است، زيرا:
1. اصل معامله باطل است و جنس معامله شده آن مقدار ارزش ندارد.
2. اين كار فريب دادن مردم است و كلاهبردارى محسوب مى‏شود و بخت آزمايى نام مى‏گيرد.
آيةالله نورى همدانى: جايز نيست و غيرقانونى است.
آيةالله شبيرى زنجانى: جايز نيست و حرام است.
آيةالله اردبيلى: عمل شبهه ناك است و اجتناب شود.
به چه شك كنيم؟
زمانى با امتياز نفت دارسى، منابع نفت كشور به تاراج مى‏رفت و با عهدنامه تركمن‏چاى، ولايات شمال ارس از دست رفت و كاپيتولاسيون بر ايران تحميل شد. انحصار دخانيات و قرارداد (انگليسى) موسوم به تالبوت و نقش مراجع وقت در مخالفت با آن را به ياد آوريم. به معاهده فين‏كن‏اشتاين بينديشيم كه چگونه طرف مقابل (فرانسه) آن را زير پا گذاشت. قرارداد تجارى سرجان‏ملكم انگليسى را ببينيم و يك طرفه بودن آن را (به نفع انگليس) بنگريم و بسيارى از اين قبيل؛ اما اكنون هنوز آثار شوم تشويق و ترويج دولت‏هاى بيگانه به استعمال مواد مخدر در ايران از بين نرفته است كه شيوه‏هاى جديد تخريب افكار جوانان كشور، از طريق قرص‏هاى روان گردان (اكستازى) رايج شده كه غير قابل انكار است. ترويج فرهنگ فرنگى بودن و تهاجم فرهنگى با فن‏آورى‏هاى نوين، مثل ماهواره و اينترنت كه مهار آنها نيز در دست بيگانگان است، ترويج ابتذال و فحشا در رسانه‏هايى چون ماهواره و اينترنت كه به سادگى و ارزان در دسترس همه است، نمونه‏هايى از تلاش بيگانگان براى مسخ فرهنگى ماست. با اين حال، ايرانيان براى دست‏يابى به علوم و فنون مدرن، مورد تحريم قرار مى‏گيرند؛ آيا نبايد به اهداف بانيان خارجى اين فعاليت‏ها شك كرد؟ آيا اكنون هم بايد پادوى شركت هنگ‏كنگى توزيع سكه باشيم؟ اينها هستند كه شيرينى پيشرفت‏هاى كشور را در زمينه‏هاى حساس و تحسين‏برانگيز، به كام ما تلخ مى‏كنند. به چه شك كنيم؟

منبع:http://www.dss.ir

ابتدا تشکر می کنم از دوستانی که نظر شان را می نویسند و من از این دوستان خواهش می کنم که:

۱-از به کار بردن الفاظ زشت خودداری کنند چون منجر به حذف نظر می شود.

۲-نشانه ای از خودشان بزارید تا جواب شما به صورت شخصی داده شود.

من تمامی نظرات شما را با دقت بررسی می کنم این بار مجبور شدم که جواب این دوستم را که خودشم ماها معرفی کرده بود و به صورت علنی بدم چون ایمیل خودشو ننوشته بود.در مطرح کردن نظر مسائل و سولاتی را مطرح کرده بود که مفید می دونم جواب بدهم.

سوال۱:کاش در ابتدا می گفتی مشکلت شخص تو با این سیستمها چیه ؟ جواب:خوب من مشکلات اصلی خودم را مفصل توضیح دادم ولی بلز هم به صورت تیتر می مطرح می کنم.

۱-این سیستم با بازده ۳۰-۳۵٪ افراد عضو در امد این درصد کم را از پول ۷۰-۶۵٪ بدست می اورد.

۲-قیمت جنس برابر سرمایه نیست.

۳-ضرر بزرگی به اقتصاد مملکت وارد می کند{کاهش تولید}و انها فقط در کشورهای جهان سوم و در حال توسع سرمایه گذاری می کنند.

۴-دانشجو و نخبگان مملکت را به جای تحصیل به پیدا کردن زیر گروه مشغول می کند.و در ضمن در امدی مفید است که یاعث تولید شود.

سوال ۲:آیا یک بار شکست خورده ای؟جواب:   من اصلا در این گروه ها نیستم که بخاهم شکست بخرم

سوال۳:آیا برای این حرفها پول می گیری؟جواب:  خیر>کسی حتی پول اینترنت من را هم نمی دهد

مسئله۱:به هر حال مشکل شخصی داری وگر نه تمام حرفهایی که می نویسی کاملا مغرضانه و غیر اصولی نبود!! جواب:من نمی دونم کدام حرفم غیر اصولی و مغرضانه است من تمامی حرف هام دارای منبع و از نویسنده هایی است که اغلب دارای مدارک معتبر هستند.

مسئله۲:هر گاه توازن ثروت بهم بخوره / توازن قدرت هم بهم می خوره !! خوشحال هستم که خودت مطلع هستی ولی این را نمی دونی که نتایج انقلاب و دگر گونی در کشور بسیار ناگوار است اگر از کسی ه اگاهی سیاسی دارد بپرسی بری جنابعلی توضیح می دهد می تونی خودت بری نتایج انقلاب ایران را ببینی مثلا:قیمت نفت در سل های بعد از انقلاب ۱۱دلار هم اکنون ۵۹دلار

این هم متن اصلی نامه 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سلام عزیزم
کاش در ابتدا می گفتی مشکلت شخص تو با این سیستمها چیه !
یقینا می دونی که بی ربط نیست / آیا یک بار شکست خورده ای؟ آیا برای این حرفها پول می گیری؟ / به هر حال مشکل شخصی داری وگر نه تمام حرفهایی که می نویسی کاملا مغرضانه و غیر اصولی نبود . / ببخشید /
این سیستمها ناگزیره برای همه ی مردم دنیا .
می دونی مخالفان از چی می ترسن؟ می گم
هر گاه توازن ثروت بهم بخوره / توازن قدرت هم بهم می خوره !!
از این می ترسن که دیگه کسی زیر سطله ی ثروت و قدرتشون نره
میل خودته / سنگ اونا را به یسنه بزن تا ببینیم

***از صدا و سیما در مورد بالا بردن اگاهی مردم در مورد کوئست٫ با پخش چند برنامه صمیمانه تشکر

 می کنیم****

پرسمان: شايد به همين دليل باشد كه اينها در عرصه‏هاى زمانى مختلف، با نام و شيوه‏هاى جديدتر وارد كشورها مى‏شوند تا اهداف آنها مخفى بماند.
نقطه شروع اين فعاليت‏ها، حالت قمار بود؛ ولى با بازتاب‏هاى منفى اجتماعى و مخالفت حقوق‏دانان و اقتصاددانان، به تدريج تحولات خاصى در شكل كارشان پيدا شد. اوايل كه اوراق پنتاگون مطرح مى‏شد، اصلاً كالا يا امر خيرى در كار نبود؛ اما بعد چون مخالفت جدى شد، به آن رنگ و بوى خيرخواهانه دادند و گفتند كه بخشى از سرمايه شما در امور عام المنفعه به كار مى‏رود؛ اما پس از تحقيقات، مشخص گرديد كه درصد خيلى كمى - آن هم براى فريب افكار عمومى - به اين كار اختصاص مى‏يابد كه پس از آن نيز با آن مخالفت شد. در مرحله سوم، اينها بحث تجارت را مطرح كردند و گفتند ما در مقابل پولى كه مى‏گيريم، جنس به شما مى‏دهيم. اگر اجناس اينها واقعاً ارزش مبادله‏اى پولى را كه مى‏گرفتند داشت، اشكالى نداشت؛ همان گونه كه در دنيا شركت‏هاى مختلف و بزرگ اين كار را انجام مى‏دهند؛ اما اين شيوه براى آنها سود مورد نظرشان را ندارد و نمى‏توانند انگيزه بازاريابان را تحريك كنند؛ پس بايد شيوه‏اى به كار گرفته شود تا در واقع، اموال خريداران را بگيرند و به شكل خاصى، بين خود و واسطه‏ها (بازارياب‏ها) تقسيم كنند. بر اين اساس، به فكر طراحى انواع مدل‏هاى اين نوع شركت‏هإ؛ّّ افتادند. خلاصه اين كه خود اين شركت‏ها و دلالان آنها در سراسر جهان، چون عرضه و توان فعاليت سالم اقتصادى را ندارند، سراغ ابزارهاى فريب و نيرنگ مى‏روند.
پرسمان: در محافل دانشجويى يا عموم مردم، از اين شيوه‏ها به عنوان كسب پول راحت ياد مى‏شود. در جلسات آشنايى هم بيشتر نكات مثبت و جذاب طرح بيان مى‏شود؛ به نظر شما واقعاً اين طور است؟
قطع نظر از مباحث شرعى و اقتصادى، اگر فقط به دلالى يك شركت بيگانه بينديشيم و اين كه چگونه به سرعت، جيب خودمان را از مال گروهى افراد ناآگاه پر كنيم، در حقيقت مثل راهنماى دزدى هستيم كه از ناآگاهى جامعه استفاده كرده، ثروت يك كشور را به يغما مى‏دهيم. قطعاً اگر اين شخص واسطه‏گرى هر كار سالمى را مى‏كرد، نمى‏توانست به اين اندازه درآمدزايى داشته باشد؛ اما آيا مى‏شود به صرف اين مطلب، آن را تأييد كرد؟
نكته ديگر - كه من نديدم فقها به آن اشاره كنند - بحث غررى بودن معامله است. مطالبى را در اين محافل جذب عضو بيان مى‏كنند؛ در حالى كه هيچ امنيتى براى تحقق آنها نيست؛ چون اين شركت‏ها در كشورهاى اصلى، غيرقانونى هستند، ممكن است براى گرم شدن بازارشان، در برهه‏اى از زمان، به تعهدات خود عمل كنند؛ اما هيچ اطمينان و امنيتى براى اين كه اين روند ادامه يابد، نيست. به فرض هم شركت قانونى باشد و مطابق وعده‏هايش عمل كند، از جهت رياضى امكان‏پذير نيست كه آن ارقام به كف هرم برسد؛ بلكه در رده‏هاى ميانى هرم قطع مى‏شود؛ زيرا اگر بخواهد به كف هرم بيايد، لازم است از كانال 3 تا 4 نفر تمام ايرانيان وارد شبكه و مشترى آنها شوند تا چند نفر بتوانند سود يا درآمدى كه تبليغ مى‏شود، به دست آورند و اين از جهت عقلى محال است. بنابراين، اينها حباب‏هاى زودگذرى است كه براى همه به وجود مى‏آيد و از اين ميان، چند نفر آدم زرنگ و خوش شانس، پولى به جيب مى‏زنند؛ اما براى همه اين اتفاق نمى‏افتد.
پرسمان: عده‏اى نبود شغل و تسهيلات را باعث گرايش افراد به اين شركت‏ها مى‏دانند؛ در حالى كه در كشورهاى پيشرفته هم كم و بيش اين مشكلات وجود دارد؛ ولى افراد به آن صورتى كه الان رايج شده، به سراغ آنها نمى‏روند؛ علت چيست؟
اين شيوه‏ها كم و زياد در كشورها وجود دارد. در كشورهاى پيشرفته، چون اين مطالب تازگى ندارد، به محض شروع هر طرحى، سريعاً تجربه شده، سراب را از غيرسراب تشخيص مى‏دهند و پس از مدت كوتاهى شناسايى مى‏شوند؛ اما در كشورهاى در حال توسعه، مثل ايران، به خاطر تازگى و جذابيت‏هاى ظاهرى، اين طرح‏ها سريعاً مورد استقبال قرار مى‏گيرند. دليل ديگر استقبال از اين گونه طرح‏ها، خصلت جوانى است؛ جوان تمايل دارد سريعاً به اهداف و آرمان‏هايش دست يابد و آنها را در اين جا مى‏بيند.
پرسمان: يك بحثى كه مطرح است اين است كه اين گونه شركت‏ها فرهنگ كار و توليد را كه در اسلام هم مورد تأكيد فراوان واقع شده، از بين مى‏برند و در حقيقت، چرخه كار و توليد را از كار مى‏اندازند. آيا نمى‏شود اين طرح‏ها را به مسيرى شرعى هدايت كرد؟
نكته‏اى كه به آن اشاره كرديد، صحيح است. در اقتصاد يك سرى مؤسسات و بنگاه‏هاى واسطه‏اى، مثل بانك‏ها و بورس اوراق بهادار وجود دارند كه رونق آنها باعث رونق كل اقتصاد مى‏گردد؛ اما هر چقدر هم كه اين مؤسسات رونق داشته باشند، تا موقعى كه توليد و كار به شكل صحيح انجام نشود، فايده نخواهند داشت. هر فعاليتى كه جامعه و نيروى انسانى و سرمايه را از سمت توليد به سمت بورس‏بازى و واسطه‏گرى بكشاند، ضداقتصاد است و در طولانى مدت، جامعه را به ركود و شكست مى‏كشاند. ما بايد از اين خلاقيت‏ها و جنبه‏هاى احساسى و روانى در خدمت توليد استفاده كنيم و مردم را به سرمايه‏گذارى - مثلاً در قالب تعاونى‏ها - تشويق نماييم. در توليد واقعى، ديگر اين اندازه پورسانت و واسطه گرى كلان وجود ندارد و هر كس به اندازه كار و تلاش خودش سود مى‏برد و اين، براى مردم بهتر و شيرين‏تر خواهد بود.
پرسمان: از اين كه وقت خود را در اختيار ما قرار داديد، متشكريم.
منبع : نشریه پرسمان

پرسمان: شما پديده گلدكوئست را جزء كدام يك از اين تقسيم‏بندى قرار مى‏دهيد؟
در اين پديده، الكترونيك در خدمت معامله است. لذا اگر خود معامله صحيح باشد، استفاده از ابزار الكترونيكى براى انجام آن صحيح است؛ اما اگر خود معامله مشكل داشته باشد، استفاده از الكترونيك، آن را حلال نمى‏كند؛ در نتيجه، حكم سابقش را دارد. بنابراين، بايد محتواى اين معاملات روشن گردد.
پرسمان: يعنى از نظر شما در اين جا اصل معامله اشكال دارد؟
در اين جا الكترونيكى بودن تأثيرى بر روى حكم ندارد؛ مانند برنامه‏اى كه از تلويزيون پخش مى‏شود، ملاك، جايز يا غيرجايز بودن خود برنامه است و تلويزيون در مشروع و غيرمشروع بودن برنامه نقشى ندارد و فقط آن را منتقل مى‏كند.
پرسمان: شبهه ديگرى كه مطرح است، اين است كه چون علما با اين شيوه‏هاى جديد در سطح دنيا آشنا نيستند، بنابراين، حكم به حرمت آنها داده‏اند؛ آيا واقعاً همين طور است؟
به نظر من اين مطلب صحيح نيست. امروزه فقها انواعى از تجارت الكترونيكى پيشرفته را مجاز مى‏شمارند؛ براى مثال خريد و فروش كالا از فروشگاه‏ها يا صنايع بزرگ و خريد و فروش سهام از بازار بورس و... از طريق اينترنت را تجويز مى‏كنند. در اين مثال‏ها، الكترونيك، در خدمت معاملات صحيح است.
تا آن جا كه بنده مطالعه كرده‏ام، هيچ كدام از فقها روى ابزار بودن تجارت الكترونيكى اشكال نكرده‏اند؛ هر چه اشكال كرده‏اند، مربوط به محتواى اين معاملات است، و معتقدند محتواى اين معاملات صحيح نيست

قطع نظر از مباحث شرعى و اقتصادى، اگر فقط به دلالى يك شركت بيگانه بينديشيم و اين كه چگونه به سرعت، جيب خودمان را از مال گروهى افراد ناآگاه پر كنيم، در حقيقت مثل راهنماى دزدى هستيم كه از ناآگاهى جامعه ...

در گفت‏وگو با سيدعباس موسويان، مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى‏
به كوشش: روح‏الله حامدى، محمد شكراللهى‏
مى‏گن يه جوون تهرونى كه از مال دنيا فقط يه پيرهن و يه شلوار داشته، تو اين طرح شركت كرده، الان يه 206 خريده، يه مقدارى هم سرمايه كرده براى كاسبى و... . اين جمله را براى هر كسى كه بگويى، مخصوصاً جوانى كه تازه از سربازى برگشته و كار و سرمايه‏اى ندارد، بسيار فريبنده است. صحبت از طرحى است كه به آن اسم‏هاى گوناگونى مانند گلدكوئست (Gold Quest)، گلدمايند (Gold Mind) و... داده‏اند. اين طرح، به قول بچه‏هاى علوم پزشكى، دوران كمون خود را طى مى‏كند و معلوم نيست علائم بالينى آن كى ظهور مى‏كند. اين مطلب بهانه‏اى شد تا گفت‏وگويى داشته باشيم با حجةالاسلام و المسلمين سيدعباس موسويان، مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى تا زواياى پنهان آن روشن‏تر گردد.

پرسمان: مفهوم تجارت الكترونيك و نگاه اقتصاد اسلامى به اين مقوله چيست؟
اين مفهوم، به دو صورت موضوع تجارت و ابزار تجارت به كار مى‏رود. در جايى كه الكترونيك به عنوان ابزار تجارت به حساب مى‏آيد، در حقيقت وسيله‏اى براى انجام معامله است. امروز بر اثر پيشرفت تكنولوژى جديد، فروشنده و خريدار، از طريق اين ابزار، تجارت را انجام مى‏دهند. اگر تجارت الكترونيك را به اين معنا بگيريم، در واقع الكترونيك به عنوان ابزار جديدى در خدمت تجارت است، اين همان احكام تجارت متعارف را پيدا مى‏كند و اگر شرايط و اركان معامله فراهم باشد، صحيح است؛ اما يك وقت الكترونيك موضوع تجارت است؛ يعنى پديده‏هاى الكترونيكى، به عنوان موضوع تجارت قرار مى‏گيرند؛ مثل خريد و فروش كارت‏هاى اعتبارى يا برگه‏هاى الكترونيكى سهام. اينها به عنوان سندى از يك دارايى محسوب مى‏شوند. وقتى خريدار و فروشنده آنها را خريد و فروش مى‏كنند، در حقيقت، دارايى واقعى را معامله مى‏كنند. اگر دارايى واقعى وجود نداشته باشد - مثل اوراق قرضه الكترونيكى كه سندى از يك قرض همراه با رباست - معامله آن صحيح نيست. بنابراين، پديده‏هاى الكترونيكى حاوى ارزش‏ها و دارايى‏هايى هستند كه اگر اصل آن دارايى‏ها قابل تجارت و نقل و انتقال باشد، تجارت آنها بدون مانع خواهد بود.
ادامه دارد...............

اشاره آقای زنگنه به شعار انتخاباتی آقای احمدی نژاد است که قول داده ثروت نفت را ميان ايرانيان تقسيم کند، ولی تاکنون برنامه روشنی برای تحقق بخشيدن به اين وعده ارايه نکرده است.

شعارهايی که امروز داده می شود، هيچکدام به معنای واقعی بيانگر کاهش وابستگی بودجه به نفت نيست، بلکه به طور مرتب وابستگی نفتی ايجاد می کند."

زنگنه: برخی به نفت فحش می دهند و می خواهند فقر را توزيع کنند.

زنگنه، وزير نفت جمهوری اسلامی، تلويحا گفت که محافظه کاران تندرو می خواهند با متوقف ساختن توسعه های اقتصادی و سياسی هشت سال اخير، ايران را به انزوای بين المللی بکشانند.

آقای زنگنه در آخرين روزهای وزارتش در مصاحبه ای با خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، به انتقاد از اصولگرايان پرداخته است. محمود احمدی نژاد، نامزد اين جناح، در جريان رقابتهای انتخاباتی مدعی وجود فساد گسترده در وزارت نفت شد و بعد از پيروزی در انتخابات ۲۴ ژوئن گفت که وزارت نفت را از چنگ "مافيای خانوادگی" خواهد رهاند.

رييس جمهور منتخب همچنين برخی از قراردادهای نفتی ايران با شرکتهای خارجی را غير شفاف دانسته و خواستار افزايش نقش شرکتهای داخلی در طرحهای توسعه ميادين نفت و گاز شده است.

بی بی سی

کشته شدن چند تن از ماموران امنیتی ایران را در راه مبارزه

                با قاچاق و ورود مواد مخدر تسلیت می گوییم.

مايکروسافت ۷۷۵ ميليون دلار به آی بی ام غرامت می دهد

مايکروسافت ناگزير شده است ۷۷۵ ميليون دلار به شرکت رايانه سازی آی بی ام بپردازد تا مشاجره حقوقی آنها درباره انحصار پايان يابد. بدين ترتيب مجموع غرامتهای پرداختی اين شرکت بيل گيتس در يک سال اخير به يک و نيم ميليارد دلار می رسد. طبق اين مصالحه، غول نرم افزار سازی جهان همچنين ۷۵ ميليون دلار به آی بی ام برای استفاده از  برنامه های کامپيوتری خود اعتبار می دهد. مايکروسافت اعلام کرد اين مصالحه حول ادعاهای آی بی ام درباره قيمتگذاری تبعيض آميز و گرانفروشی  می گردد. براد اسميت، قائم مقام مايکروسافت، اعلام کرد: "با پشت سر گذاشتن اين مسايل ضد انحصار، هم مايکروسافت و هم آی بی ام می توانند به جلو بروند، گاه در قالب همکاری و گاه به صورت رقابت،  تا بهترين محصولات و خدمات را به مشتريان ارايه دهند." وی افزود: "اين گامی مهم در راه تلاشهايمان برای حل اين مسايل با شرکتهای ديگر است." آی بی ام همچنين ادعا می کند انحصار مايکروسافت در بازار توليد نرم افزار سبب شد آی بی ام از اين  صنعت بيرون رانده شود، ولی اين شرکت از اين بابت غرامتی را مطالبه نکرده است. با اين حال شکايت شرکت رئال نتورکس از مايکروسافت به اتهام انحصارگرايی و چند پرونده کوچک ديگر حل نشده است. ريشه اين اختلاف پرونده ای در دهه ۱۹۹۰ بازمی گردد که مايکروسافت را متهم کرد با واداشتن شرکتهای رايانه ای به  استفاده از نرم افزارهايش انحصارطلبی می کند. اتهامهای ريز و درشت غرامت ۷۷۵ ميليون دلاری تازه ترين مورد از مابلغی است که مايکروسافت برای حل و فصل اختلافاتش  با رقبا می پردازد. سال گذشته اين شرکت ناگزير شد به شرکت سان ميکروسيستمز دو ميليارد دلار بپردازد. در سال گذشته نيز کميسيون اروپا مايکروسافت را با اتهامی مشابه حدود ۶۶۰ ميليون دلار جريمه کرد.  اين شرکت همچنين ناچار شد برنامه "مديا پلير" را از سيستم عامل خود ويندوز حذف کند.کميسيون  اروپا می گويد که مايکروسافت مرتکب چهار فقره تخلف شده است. نخست، اين شرکت آمريکايی برای شرکتهايی که می خواهند برای  پروتکلهای اطلاعاتی مايکروسافت مجوز صادر کنند، دسترسی به اسناد مربوط را دشوار کرده است. دوم، شرکتهايی که می خواهند مجوز بگيرند، بايد مبالغ هنگفتی را بپردازند که شامل مواردی می شود  که آنها نيازی ندارند. سوم، طراحان نرم افزارهای منبع باز که برای ارايه خدمات نرم افزاری به رايانه های سرور با مايکروسافت  رقابت می کنند، نمی توانند به پروتکلها دسترسی داشته باشند. چهارمين و بزرگترين محدوديت اين است که ميزان مبلغی که مايکروسافت برای استفاده از نرم افزارهايش  مطالبه می کند، غيرقابل قبول" است. ناهمخوانی نرم افزارها از دير باز بزرگترين اتهامی بوده است که به اين شرکت مستقر در سياتل وارد  شده است که نود درصد رايانه های جهان از برنامه ويندوز آن استفاده می کنند. سلطه مايکروسافت بر بازار سرورها (رايانه های بزرگی که داده ها را نگهداری و توزيع می کنند) و نرم افزارهای صوتی و تصويری چندان محسوس نيست. ويندوز سلطه ای باورنکردنی بر بازار سيستم عامل دارد. موسسه تحقيقاتی آی دی سی تخمين می زند که حدود ۹۵ درصد سيستمهای عمال فروخته شده در سال ۲۰۰۳ ويندوز بوده است. در ماه آوريل نيز مايکروسافت پذيرفت طی چهار سال ۱۵۰ ميليون دلار به شرکت گيت وی بپردازد تا طرفين به يک مشاجره حقوقی پايان دهند. هردو شرکت همچنين می خواهند رايانه های شخصی ساخت گيت وی را بازاريابی کنند و توسعه دهند. اين شکايات زمانی آغاز شد که دادگاه آمريکا در اواسط دهه ۱۹۹۰ تشخيص داد گيت وی از آنچه رفتار انحصارطلبانه مايکروسافت خوانده می شد، زيان ديده است.

جالب است بدانید که خود دکتر نیازمند یادگیری مبانی اقتصاد  است ما با اقتصادی طرف خواهیم شد که بسیار ضعیف است.

ادامه دارد.....

فعلا به علت مشکلاتی مطلب شماره دو در حال ترمیم است

{{حتما این مطلب را بخوانید}}

به عقیده من با انتخاب دکتر احمدی نژاد  به دنیای سیاست و اقتصاد ایران به طور قطع بر بازار کوئست و امثال ان تاثیر می گذارد این تاثیر ممکن است به دو صورت ممکن است باشد:

۱-بازار گلد و امثال ان از یک سو و شرکت های به اصطلاح هرمی شکل هستند از سویی دیگر رشد فزاینده ای خواهند داشت و سود های کلانی به حساب مدیران این شرکت ها وارد می شود.

۲-با توجه به اگاهی ما از اعتقاد قلبی ای شخص{احمدی نژاد} به مسایل دینی با انها بر خورد خواهد کرد {همانطور که در ارشیو دید ید مراجع حرام می دانند}

      قطعا هریک از موارد تبعاتی را به دنبال خود خواهد داشت که بدین شرح است:

در صورتی که مورد اول اجرا شود واضح و روشن ایت که چه اتفاقی می افتد و ما نیز در این باره نزدیک دو ماه گفتگو کردیم .

ولی اگر مورد دوم اجرا شود کمی بهتر است اما می توان گفت چگونگی اجرای ان بسیار می تواند تاثیر گذار تر باشد:

ثابت شده است  با بستن دفاتر این شرکت ها دوستداران این شرکت ها  علاقه مند به وارد کردن خود در بازار از طریق اینترنت هستند پس این کار نیز نه تنها تاثیر ندارد بلکه مضر هم می باشد زیرا دیگر دولتمردان حتی عدد و رقمی نیز از تعداد افراد عضو در دست خود ندارند.

ادامه مطلب فردا...

رئيس شعبه سوم دادسراي كاركنان دولت:
عوامل فعال در شركت اي بي ال تحت پيگرد قرار مي گيرند

با تمامي عوامل فعال در شركت اي بي ال و شركت هاي مشابه برخورد قانوني مي شود.
رئيس شعبه سوم دادسراي كاركنان دولت اعلام كرد: با تمامي عوامل اعم از بازاريابان، فروشندگان و مسئولان شركت هاي غيرقانوني «اي بي ال» و مشابه آن برخورد مي شود و در اين راستا دستورات لازم به نيروي انتظامي داده شده است.
قاضي حميدرضا طايفي به خبرگزاري فارس گفت: با توجه به اخبار منتشر شده، در خصوص غيرقانوني بودن فعاليت شركت هاي گلدكوئيست، متاسفانه اخيرا مشاهده شده كه افراد سودجو با نام شركت هاي جديد مانند «اي بي ال» و نام هاي ديگر اقدام به عضوگيري و بازاريابي كرده اند كه در اين خصوص اعلام می‌شود هرگونه فعاليت در اين گونه شركت ها جرم تلقي شده و با تمامي عوامل آن برخورد قضايي می‌شود.
طايفي اضافه كرد: در آينده نزديك دفاتر تمام شركت هاي غيرقانوني پلمپ می‌شود.

منبع :کیهان

رئيس شعبه سوم دادسراي كاركنان دولت:
عوامل فعال در شركت اي بي ال تحت پيگرد قرار مي گيرند

با تمامي عوامل فعال در شركت اي بي ال و شركت هاي مشابه برخورد قانوني مي شود.
رئيس شعبه سوم دادسراي كاركنان دولت اعلام كرد: با تمامي عوامل اعم از بازاريابان، فروشندگان و مسئولان شركت هاي غيرقانوني «اي بي ال» و مشابه آن برخورد مي شود و در اين راستا دستورات لازم به نيروي انتظامي داده شده است.
قاضي حميدرضا طايفي به خبرگزاري فارس گفت: با توجه به اخبار منتشر شده، در خصوص غيرقانوني بودن فعاليت شركت هاي گلدكوئيست، متاسفانه اخيرا مشاهده شده كه افراد سودجو با نام شركت هاي جديد مانند «اي بي ال» و نام هاي ديگر اقدام به عضوگيري و بازاريابي كرده اند كه در اين خصوص اعلام می‌شود هرگونه فعاليت در اين گونه شركت ها جرم تلقي شده و با تمامي عوامل آن برخورد قضايي می‌شود.
طايفي اضافه كرد: در آينده نزديك دفاتر تمام شركت هاي غيرقانوني پلمپ می‌شود.